يستعد المغرب بعد أسابيع، في تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، وذلك ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث المنظومة العقابية وجعلها أكثر فعالية وإنسانية.
وفي هذا الصّدد، اعتبرت يسرى الريسوني، الأستاذة بهيئة المحامين بالرباط والفاعلة في مجال العدالة الجنائية “اعتماد العقوبات البديلة نقلة نوعية في التشريع المغربي، إذ تعكس وعيا متزايدا بضرورة تجاوز العقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا البسيطة والجنح ذات الطابع غير العنيف”.
وأبرزت الريسوني أن “واقع المؤسسات السجنية، بما يشهده من اكتظاظ وظروف صعبة للإيواء وإعادة التأهيل، يحتم البحث عن حلول بديلة تحقق الردع دون أن تمس بالكرامة الإنسانية”، مؤكدةً أن “العقوبات البديلة تمثل توازنا بين متطلبات الأمن العام وحقوق الأفراد، كما تفتح الباب أمام إدماج اجتماعي فعلي بدل خلق بيئة خصبة للانحراف داخل السجون”، بحسب تعبيرها.
وأبرزت المحامية الشابة أن “نجاح هذا الورش التشريعي يظل رهينا بعدة شروط على رأسها التنزيل الفعلي والسليم لمقتضيات القانون، وتوفير بنية تحتية ولوجيستية لتتبع تنفيذ العقوبات، وتأهيل القضاة ووكلاء الملك والمحامين لفهم فلسفة هذا التحول، وضمان الرقابة القضائية على كيفية تنفيذ هذه العقوبات، حتى لا تتحول إلى مجرد إجراء شكلي”.
وفي السياق نفسه، ثمّنت الريسوني “اعتماد وسائل مثل المراقبة الإلكترونية والعمل لفائدة المجتمع، وذلك لما له من وقع إصلاحي وتربوي على الجاني، وأثر إيجابي على الضحية والمجتمع كذلك”.
وأكدت أن “الوعي القضائي والمجتمعي بأهمية هذه العقوبات لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسيس، حتى لا تفهم على أنها تساهل مع الجريمة، بل كأداة إصلاحية فعالة تحفظ التوازن بين الردع والعدالة الاجتماعية”.
هذا وجدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025 بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.
التعليقات مغلقة.